شرق السودان.. ذهبٌ يخرج من الأرض وحقوقٌ تنتظر على أبواب المركز!
كتب: محمد عثمان الرضي
✦ ليس من قبيل المفارقة أن يكون شرق السودان من أغنى أقاليم البلاد بالموارد والثروات والمواقع الاستراتيجية، بينما يظل كثير من مواطنيه يطاردون أبسط حقوقهم في التنمية والخدمات؟ الذهب يُستخرج من أرضه، والموانئ تقف على سواحله، وموقعه الجغرافي يمنحه أهمية استثنائية في معادلة الاقتصاد الوطني، لكن المواطن لا يزال يسأل عن نصيبه من كل هذه الثروة. هنا تبدأ الحكاية، وهنا أيضاً تبدأ المساءلة التي لا ينبغي أن تستثني أحداً، وفي مقدمتهم رأس الدولة.
✦ جاء إعفاء والي ولاية كسلا اللواء معاش الصادق الأزرق، وتعيين الفريق الركن رشاد عبدالحميد خلفاً له، متزامناً مع تعيين الأستاذ موسى محمد أحمد مستشاراً لرئيس مجلس السيادة لصندوق إعادة بناء وتنمية الشرق. وفي التوقيت ذاته، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً بإقالة رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني الأستاذ عبدالرحمن بلال بالعيد. ثلاثة تغييرات في مواقع مختلفة، لكنها اجتمعت في جغرافيا سياسية واحدة هي شرق السودان.
✦ لم يكن المشهد قد استوعب بعد دلالات هذه التغييرات، حتى جاءت ندوة نادي البجا بمدينة بورتسودان، قبل يومين، لتضيف تطوراً أكثر حساسية، بعد أن ارتفعت أصوات تطالب بحق تقرير المصير، احتجاجاً على قرار مركزة أموال المسؤولية المجتمعية من عائدات الذهب. وهنا لم يعد الأمر مجرد خلاف حول إدارة أموال، بل أصبح مؤشراً على اتساع مساحة الاحتقان السياسي وارتفاع سقف المطالب.
✦ السؤال الذي ينبغي أن يواجه الحكومة الاتحادية بلا مواربة: من الذي قرر مركزة أموال المسؤولية المجتمعية؟ وبأي سند قانوني وإداري؟ وهل استُشيرت الولايات والمجتمعات المحلية التي تتحمل آثار النشاط التعديني؟ أم أن المركز ما زال يتعامل مع الأقاليم بعقلية أن له حق اتخاذ القرار، وعلى الآخرين واجب التنفيذ والانتظار؟
✦ يا سادة، لا يمكن أن تكون المجتمعات المحلية شريكاً في تحمل أضرار التعدين ومخاطره البيئية والاجتماعية، ثم تتحول إلى مجرد متفرج عندما يتعلق الأمر بالأموال المخصصة لمسؤوليتها المجتمعية. هذه الأموال ليست منحة من الحكومة الاتحادية، ولا مكرمة من مسؤول، وإنما موارد ينبغي أن تُدار بشفافية، وأن تحقق الغايات التنموية التي خُصصت من أجلها. وإذا كانت المركزية تحقق المصلحة العامة، فلتكشف الحكومة للرأي العام كيف تحقق ذلك، وبأي معايير، وتحت أي رقابة.
✦ وهنا نضع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمام مسؤولية سياسية لا يجوز ترحيلها إلى موظف أو وزير. هل يعلم رئيس مجلس السيادة حقيقة الاعتراضات على قرار مركزة هذه الأموال؟ وهل تابع انعكاساته السياسية والاجتماعية؟ وما موقفه من مطالب المجتمعات المحلية بالمشاركة في إدارة مواردها؟ إن قيادة الدولة ليست منصباً للمشاهدة من مقاعد السلطة، ولا تكفي فيها التوجيهات العامة والخطابات السياسية. المطلوب موقف واضح، ومساءلة للجهات التي اتخذت القرار، ومراجعة لأي ترتيبات تضر بحقوق المواطنين أو تضعف الثقة بين المركز والأقاليم.
✦ أما رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، فعليه أن يجيب عن الأسئلة المتعلقة بدور حكومته في هذا الملف. من اقترح القرار؟ ومن أجازه؟ وما الدراسات التي سبقته؟ وهل توجد آلية تضمن عدالة توزيع الأموال ووصولها إلى المجتمعات المستحقة؟ لا يجوز أن تتخذ الحكومة قرارات تمس مصالح إقليم كامل، ثم تترك المواطنين يبحثون عن تفسير لها في الندوات والمنابر العامة.
✦ والمفارقة التي تستحق أن تُكتب بماء من الحبر لا أن تُدفن في أدراج المكاتب، أن شرق السودان يرفد الاقتصاد الوطني بثروات معدنية وموارد استراتيجية، ويحتضن موانئ السودان البحرية، ومع ذلك لا تزال قضايا الطرق والمياه والكهرباء والمستشفيات والتعليم تتصدر مطالب مواطنيه. أي معادلة اقتصادية هذه التي تجعل الثروة تغادر الأرض، بينما تظل احتياجات أصحاب الأرض تنتظر دورها في طابور التنمية؟ وأي عدالة تنموية يمكن الحديث عنها إذا لم يشعر المواطن بأن موارد منطقته انعكست على حياته اليومية؟
✦ نحن لا نتحدث عن مطالبة الشرق بالانفصال عن بقية السودان اقتصادياً، ولا عن تحويل الموارد الوطنية إلى ملكية جغرافية مغلقة، وإنما نتحدث عن عدالة توزيع الثروة، والتوازن بين مساهمة الأقاليم في الاقتصاد الوطني ونصيبها من التنمية. فالوطن ملك لجميع أبنائه، والثروات ملك للسودانيين جميعاً، لكن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في إنصاف المجتمعات التي تتحمل الأعباء المباشرة لاستخراج هذه الثروات.
✦ ثم دعونا ننتقل إلى السؤال الأكثر إحراجاً: أين أبناء شرق السودان من صناعة القرار الاتحادي؟ وهل يتناسب تمثيلهم في مؤسسات الدولة مع الثقل الاقتصادي والجغرافي والسياسي للإقليم؟ وما حجم تأثيرهم في القرارات المتعلقة بالذهب والموانئ والاستثمار والتنمية؟ فليس كل من جلس على مقعد حكومي أصبح شريكاً في صناعة القرار، وليس كل تعيين سياسي دليلاً على تحقق المشاركة. هناك فرق بين أن تمنح الإقليم أسماء في قائمة المسؤولين، وأن تمنحه حقاً مؤسسياً في التأثير على السياسات التي تحدد مستقبله.
✦ لقد آن الأوان للخروج من فخ التمثيل الشكلي. فالشرق لا يحتاج إلى مسؤول من أبنائه يحمل لقباً رفيعاً دون صلاحيات واضحة، ولا إلى مستشار جديد يضاف إلى قائمة المستشارين، بينما تظل القرارات الكبرى تصدر بعيداً عن المشاركة الفعلية. المطلوب شراكة سياسية حقيقية، ومؤسسات قادرة على التعبير عن مصالح المواطنين، وآليات تضمن أن تكون المشاركة في السلطة مرتبطة بالتأثير والمحاسبة والإنجاز.
✦ وتعيين الأستاذ موسى محمد أحمد مستشاراً لرئيس مجلس السيادة لصندوق إعادة بناء وتنمية الشرق يضع أمامه مسؤولية تتجاوز حدود المجاملة السياسية. نريد أن نعرف ما الذي سيقدمه الصندوق؟ وما حجم موازنته؟ وأين ستذهب أمواله؟ وما المشروعات التي سيبدأ بها؟ ومن سيراقب أداءه؟ فالشرق لا يحتاج إلى مزيد من اللافتات الحكومية التي تحمل عناوين التنمية، وإنما يحتاج إلى تنمية تخرج من الورق إلى حياة المواطنين.
✦ أما والي كسلا الجديد الفريق الركن رشاد عبدالحميد، فهو مطالب بأن يجعل من التغيير فرصة لإحداث فارق حقيقي في الأداء والخدمات، لا مجرد انتقال من اسم إلى اسم. وفي المقابل، فإن إقالة الأستاذ عبدالرحمن بلال بالعيد من رئاسة جمعية الهلال الأحمر السوداني تستوجب توضيح المعايير التي استند إليها قرار رئيس الوزراء. فالمؤسسات العامة لا ينبغي أن تدار بمنطق الغموض، ولا يجوز أن تتحول قرارات الإعفاء والتعيين إلى ألغاز سياسية يترك الرأي العام لتفسيرها.
✦ شرق السودان بعد الحرب ليس شرق السودان قبلها. بورتسودان أصبحت مركزاً مهماً لإدارة الدولة، والإقليم اكتسب ثقلاً استراتيجياً واقتصادياً وسياسياً مضاعفاً. ومع ذلك، فإن استمرار التعامل معه بعقلية المركز الذي يأمر والأطراف التي تنفذ لن يكون مجدياً. لقد تغيرت الظروف، وتغيرت التوازنات، وارتفع سقف الوعي والمطالب، ولم يعد ممكناً معالجة القضايا القديمة بالأساليب القديمة نفسها. وعلى مجلس السيادة والحكومة الاتحادية أن يدركا أن الاستقرار لا يُشترى بتوزيع المناصب، ولا يتحقق بإسكات الأصوات، وإنما بمعالجة أسباب الاحتقان والاختلال.
✦ إن أخطر ما يمكن أن ترتكبه الدولة هو أن تتذكر وحدة السودان عندما ترتفع أصوات المطالبة بالحقوق، وتنسى العدالة التي تجعل هذه الوحدة ذات معنى في حياة المواطنين. لا يمكن مطالبة أبناء الشرق بالتمسك بوحدة وطن لا يشعرون فيه بالإنصاف، ولا يجوز أن يصبح الذهب والموانئ والموارد حقاً للدولة، بينما تتحول مطالب التنمية والشراكة إلى مجرد وعود مؤجلة. نقولها بوضوح: وحدة السودان لا يحرسها احتكار القرار، ولا تصونها الشعارات، ولا تحميها المناصب الموزعة على أبناء الأقاليم. الذي يحميها هو العدل، والذي يهددها هو استمرار الفجوة بين ثراء الأرض وفقر الخدمات، وبين المشاركة في تحمل أعباء الوطن والغياب عن صناعة قراراته. فإذا أرادت القيادة الحفاظ على السودان موحداً، فعليها أن تجعل مواطني الشرق يشعرون بأنهم شركاء في ثروته وسلطته ومستقبله، لا مجرد حراس لموانئه ومنتجين لذهبه ومتحملين لأزماته. فالأوطان لا تتماسك بالخطب، وإنما بالحقوق، ولا تُصان وحدتها بالمطالبة بالتضحيات من طرف واحد.
